الرافعة المالية وحكم التداول بها

لاشك أن البعض ممن يتعاملون فى سوق تداول الفوركس او ممن يريدون دخول سوق الفوركس لديهم اسئلة كثيرة حول الرافعة المالية وحكمها فى الشرع الإسلامي . هذا السؤال يهم قطاع كبير جدا من الناس ونحن هنا سوف نعرض الرأي الغالب لجمهور الفقهاء لمن يريد ان يتحرى الحلال .

قد شرحنا من قبل أن تداول العملات فى سوق الفوركس ومع شركات الفوركس يكون من خلال رافعة مالية سبق وان قمنا بشرحها وتعريفها من قبل في هذ المقالة أهم 26 مصطلح في عالم تداول الفوركس .

وهى تعمل بنظام مضاعفة القوة الشرائية للمبلغ الذى تريد الشراء بة ، فإن كنت تريد شراء عقد بحجم 1 دولار وكانت الرافعة المستخدمة هي بنسبة 1:500 معنى هذا انك تستطيع شراء اداة مالية أيا ما كان نوعها عملة او سلعة ما بقيمة 500 دولار فقط بمقدم 1 دولار  هذه هى الكيفية التنفيذية والقدرة الشرائية التى تعطيها لك الرافعة المالية ، وهذا يعتبر امرا رائع جدا من ناحية مضاعفة القدرة الشرائية ، ولكن ماذا عن رأى الدين والشرع ؟ وهذا هو الأهم بالنسبة لمتداولي الفوركس في العالم العربى  وهنا سوف نعرض لكم جميع التفاصيل.

اسباب تحريم الرافعة المالية

هناك جمهور من الفقهاء رجحوا حرمة التعامل بالرافعة المالية ، ولهم بالطبع اسبابهم الفقهية التى تستند على رأي الدين والأدلة التي سنوضحها هنا :

1- قرض جر نفع

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديثه “كلُ قرضٍ جرَ نفعاً فهو ربا وتعتبر الرافعة المالية قرض يعطية (المقرض) وهو شركة الفوركس او الوسيط (للمقترض) وهو المتداول بهدف التداول والمتاجرة "بيعا او شراء" وهذا القرض يجر نفع على المقرض نظرا لأشتراطه ان تتم المعاملة عن طريقه إذن فهو قرض جر نفع للمقرض بسبب انة مشروط بأن يتم التعامل عن طريق هذه الشركة نفسها فيجر نفعا على المقرض (الشركة) بسبب العمولة التي تزيد بزيادة حجم الصفقات ولذلك لايجوز التعامل بهذه الرافعة.

يؤدي هذا إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع  المنهي عنه شرعاً ، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه  وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.

2-  تحقق الربا  في هذه المعاملة من طريق "رسوم التبييت"

وهي الفائدة المشروطة على المتداول إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسة بالبيع وإغلاق العقد  والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض ، وهذا يعتبر ربا صريح متمثل فى الزيادة على مبلغ القرض.

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .

ايضا هناك بعض الامور التى يمنعها الشرع ويحرمها وجب أن يحذر منها المتاجر بالفوركس حتى يتجنب الحرمات وإن تكون التجارة حلال حتى يبارك له الله فى التجارة ، فلا فائدة من تجارة محرمة مهما كانت الارباح لذا وجب التنبية على هذة الامور ومنها :

التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات  وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة  أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه  ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر . ايضا المتاجرة على الذهب والفضة فهو كما نص حديث رسول الله يشترط فية التقابض فلابد من التقابض.

الخلاصة ان هناك بعض الامور الغير جائزة شرعا مثل الرافعة المالية وبعض التعاملات السابق ذكرها اذا تمت بنفس الشروط فهى حرام

متى تكون المعاملات حلال

الاستثمار في سوق العملات العالمية المسمى بالفوركس قد يكون مباحا وقد يكون محرما بحسب مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك ، كتحقق التقابض ولو حكما فيما يشترط فيه التقابض كالعملات، والذهب، والفضة، واجتناب المحاذير الشرعية كالرافعة المالية، ورسوم التبييت، وعدم بيع ما لا يملك المرء، والتدوال فيما لا يشرع التدول فيه؛ كالخيارات الثنائية، وهكذا

فإن اجتنب المستثمر تلك المحاذير وغيرها، والتزم بالضوابط الشرعية في الصرف وغيره.

 وتكون تجارة الفوركس حلال فى حال خلوها من كل الشروط التى تجعلها حراما  لذا كان واجب علينا ان نعرض كل الأراء والاتجاهات .

مقالة ذات صلة :

أفضل 8 مواقع تحليل العملات في العالم